None – Page 3 – CODESRIA

Session 2023 des Instituts sur la gouvernance démocratique et sur le genre : Communication tenant lieu d’appel à candidatures

Cette année, le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) célèbre son 50^ème anniversaire. Au cours de ses 50 ans d’existence, le Conseil a maintenu le cap de son mandat à savoir soutenir les chercheurs africains dans la production de connaissances et à faire entendre les voix africaines dans les débats mondiaux sur les questions d’intérêt pour l’Afrique et les Africains du monde entier. Le Conseil s’y est consacré par l’étude diligente des tendances mondiales, leurs implications et leur impact sur l’Afrique, et la mise en œuvre de programmes et d’interventions qui aident les universitaires et les intellectuels, au sens large, à partager leur expertise et leurs idées sur la manière d’aborder ou de rendre ces tendances intelligibles pour les Africains et d’autres ayant un véritable intérêt pour l’Afrique et son avenir.

L’un de ces ensembles d’interventions a été le développement et l’organisation d’instituts thématiques annuels ciblant la jeune génération d’universitaires dans les universités africaines. Conçus comme étant des activités essentielles au renforcement de capacités des universitaires africains à s’engager et à intervenir dans des domaines thématiques où le Conseil a identifié des lacunes, les instituts ont été organisés sur une période allant de deux semaines à un mois et demi. Sous la direction d’un éminent universitaire, les instituts annuels ont réuni des lauréats dans une série d’engagements (conférences, forums politiques et débats) qui aboutissent à la production d’articles scientifiques ou de notes d’orientation par les lauréats dont les travaux sont ensuite publiés et diffusés dans divers supports de publication du CODESRIA (Bulletin du CODESRIA ; Afrique & Développement, la revue du CODESRIA ; ou la Série de livres du CODESRIA.

Bien que, le nombre d’instituts thématiques que le Conseil organise chaque année n’ait cessé d’augmenter en réponse aux besoins des universitaires et aux nouveaux thèmes qui ont émergé, deux sont demeurés des constantes dans le calendrier du Conseil. Il s’agit de l’Institut sur la gouvernance démocratique, organisé pour la première fois en 1992, et de l’Institut sur le genre, dont la première session s’est tenue en 1994. Les deux instituts ont été lancés à la suite de consultations et de débats approfondis au sein de la communauté scientifique du Conseil. Les débats ont porté sur les promesses et les écueils de la démocratie (libérale) et sur l’exigence de genrer les sciences sociales en Afrique. Au fil des débats, il est apparu d’importantes lacunes intellectuelles qui entravaient la participation efficiente d’universitaires et d’acteurs politiques africains aux débats sur la démocratie, et leur capacité à aborder la question du genre. L’une de ces lacunes était la vacuité de la notion de gouvernance telle qu’elle est professée par, entre autres, les africanistes du Nord et les institutions de Bretton Woods. En effet, la gouvernance a été utilisée pour émousser les contextes historiques dans lesquels les luttes pour la démocratie ont été menées, et a, par la suite, conduit de nombreux acteurs occidentaux à développer une conception technocratique et dépolitisée de la gouvernance dont la valeur était, largement, mesurée à l’aune d’un désinvolte ajout, sans nuance et sans contexte, du qualificatif « bon » ou « mauvais » au mot gouvernance. Cependant, le CODESRIA a estimé qu’une notion de gouvernance avait plus de sens si elle était comprise dans son contexte historique, et interrogée comme une réalité politique, rendue pertinente, précisément, par les luttes menées par les peuples ordinaires du continent. Cela a incité le Conseil à créer l’Institut sur la gouvernance démocratique et à mettre l’accent sur le fait qu’indépendamment de la lutte démocratique, la notion de gouvernance était tout simplement vide.

Un ensemble de préoccupations similaires entourait l’engagement du CODESRIA dans le domaine du genre. Le Conseil a hésité à adopter le genre comme catégorie analytique, un domaine qui émergeait comme critique pour la recherche en sciences sociales. Peut-être aveuglé par l’hypothèse que le genre, en tant que catégorie analytique, n’avait pas suffisamment développé d’outils pour sa vulgarisation dans les sciences sociales, le Conseil avait hésité à inclure le genre, un domaine qui apparaissait comme essentiel à la recherche en sciences sociales, en tant que catégorie d’analyse. En outre, il existait un argument selon lequel la recherche telle qu’orientée au sein du CODESRIA n’opérationnalisait guère l’étude de la société, et ne lui portait qu’une attention inadaptée aux réalités sexospécifiques quotidiennes dans la société. Ce n’est qu’en 1994 que le CODESRIA soutient l’organisation d’une conférence majeure sur l’intégration du genre dans les sciences sociales, et que le Conseil, en réponse aux arguments convaincants d’universitaires lors de cette conférence et au sein de la communauté, a officiellement adopté et, systématiquement, opérationnalisé le genre en tant que catégorie d’analyse.

Ces contextes expliquent la création de l’Institut sur la gouvernance démocratique en 1992 et de l’Institut sur le genre en 1994. Depuis leurs premières sessions, le Conseil a tenu les deux instituts chaque année exceptés en 2020 pour l’Institut sur la gouvernance démocratique, et en 2000, 2017 et 2020 pour l’Institut sur le genre. À ce jour, l’Institut sur la gouvernance démocratique a accueilli 548 participants tandis que l’Institut du genre a enregistré 492 lauréats. Les contextes dynamiques de la conceptualisation des Instituts, le nombre croissant de lauréats et le fait que 2023 marque le 50^ème anniversaire du CODESRIA suggèrent que le moment est venu de procéder à un inventaire sérieux et de réfléchir sur l’avenir des Instituts. De plus, en 2023 débute le nouveau cycle de planification stratégique 2023-2027, un moment propice à une nouvelle réflexion sur ces deux domaines thématiques dans le plan.

Le Conseil souhaite, à cet effet, informer ses membres qu’en 2023, les Instituts annuels sur la gouvernance démocratique et le genre ne seront pas organisés dans le format des sessions précédentes. Le Conseil aimerait plutôt inviter à une réflexion sur la manière dont ces deux activités-phares ont contribué au renforcement de l’agenda scientifique du Conseil par la production de connaissances et le développement futur d’universitaires africains travaillant dans les sciences sociales et humaines. Dans le cadre du 50^ème anniversaire du CODESRIA, le Conseil, par le présent communiqué, informe ceux qui ont participé en tant que lauréats, personnes-ressources et directeurs des différents instituts que le CODESRIA invitera un corps représentatif des anciens directeurs, personnes ressources et lauréats à une séance de réflexion sur leurs expériences et enseignements des Instituts du CODESRIA, avec une évaluation des avantages des Instituts dans la croissance intellectuelle des lauréats et leur contribution à l’étude de la démocratie et du genre en Afrique. La sélection des participants se fera en interne et aura pour objectif d’identifier un aréopage de participants qui permettront d’aborder différentes thématiques intrinsèquement liées à la célébration de 50 ans de production de connaissances en Afrique. La sélection sera limitée aux lauréats qui se sont pleinement acquittés de leurs obligations envers le Conseil, telles qu’énoncées dans les contrats de leurs sessions respectives. La priorité sera également accordée aux membres à jour de leurs frais de membres du CODESRIA.

La session 2023 de l’Institut sur le Genre se tiendra du 07 au 09 juin 2023 à Kampala, en Ouganda, tandis que celle de l’Institut sur la Gouvernance Démocratique aura lieu du 05 au 07 juillet 2023 à Lomé, au Togo. Les notifications de sélection seront envoyées aux participants avant le 14 avril 2023.

Le Conseil sera également heureux de recevoir et de diffuser toute pensée, commentaire ou réflexion de la part de la communauté, et en particulier des anciens participants aux instituts, relatifs à leur expérience des instituts. Ces informations peuvent être communiquées à cette adresse commentsforDGGInstitutes@codesria.org spécialement créé à cet effet. Un certain nombre de réponses seront communiquées à la communauté par l’intermédiaire du site web et de certaines de nos publications.

الجمعية العامة السادسة عشرة لمجلس تنمية البحوث الاجتماعية

من 4 إلى غاية 8 دجنبر2023

داكار، السنغال

موضوع: العلوم الاجتماعية و‘الجائحة‘ في أفريقيا

تستضيف العاصمة السنغالية داكار الجمعية العامة لمجلس تنمية البحوث الاجتماعية في أفريقيا في نسختها السادسة عشرة، وذلك في الأيام الممتدة ما بين الرابع والثامن من شهر دجنبر 2023. وقد اختار المجلس « العلوم الاجتماعية وعلاقتها بالأوبئة في أفريقيا » كموضوع لهذه الدورة التي تعقد كل ثلاث سنوات. وستزاوج الجمعية في فعالياتها بين مؤتمرات أكاديمية واجتماعات عمل حيث سيناقش الأعضاء عدة نقاط من بينها: عمل المجلس والمرشحون المؤهلون لتكوين لجنة تنفيذية جديدة. كما ستتزامن النسخة السادسة عشرة أيضا مع الذكرى الخمسين لتأسيس هذا المجلس.

وتنعقد هذه الجمعية أيضا في ظل جائحة كوفيد-19 التي اجتاحت العالم بأسره. فإلى جانب الأهمية الطبية الحيوية لهذه الجائحة، هناك أيضا الأهمية الإبيستيمولوجية والمتمثلة في التأثيرات الكبيرة لها على إنتاج المعرفة في العالم وفي أفريقيا خاصة. إذ يعتبر سياق هذا الوباء أرضا خصبة لفهم كيفية تبلور المنح الدراسية وتأسيسها وتتبع مسارها وإعادة تشكيله من خلال العمل الفكري. ففي خضم هذا السياق، تصارع المنح الدراسية الخاصة بالعلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية التحولات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المهمة التي يشهدها المجتمع اليوم. إن التحديات التي تواجه القوى العالمية الكبرى اليوم ليست فقط ذات طابع اقتصادي، بل هناك أخرى ذات طابع سياسي من قبل تصفية حسابات سياسية. فقد أضعفت ردات الفعل العدوانية والمحافظة والمتعصبة داخل الديمقراطيات الليبرالية، التجربة الديمقراطية. لينتج عن كل هذه الحقائق الاجتماعية المعاشة، إضافة إلى مخلفات جائحة كورونا والمقتضيات المالية المفروضة على اقتصادات الدول اليوم، تراجع اقتصادي عالمي وانتقام سياسي من الديمقراطية في بعض أقطار العالم، مما يدفع العلوم الاجتماعية والإنسانية من إثارة أسئلة محورية حول ما يحدث. فكل هذا الاضطراب يدعو إلى إعادة النظر في منهجيات فهم التغيرات السريعة في المجتمع وإذا ما كانت حقا هذه التغيرات تعيد تشكيله وتشكله.

أما فيما يخص أصل الوباء وتكونه، فهنالك أسطورتين تتداولهما الألسن، الأولى تقول بأن فيروس كورونا كان نتاج تجربة علمية خاطئة فقط، والثانية تقول بأنه فيروس متعمد اختلقه بعض العلماء. كما أن هناك قصة مبتدعة أخرى مفادها أن الفيروس قد انتقل للبشر من إحدى الحيوانات البرية. وبغض النظر عن حقيقة مما سبق، فإن التركيز على أصل الفيروس (بمعنى آخر مهد الخطيئة الأصلية) ومهما كان مهما، إلا أنه لا يوفر سوى أجوبة لأسئلة ضئيلة حول التحديات الحالية التي نتجت عن هذا الفيروس. إذ يجب التركيز أكثر على انتشاره في العالم بشكل عام، والأهم من ذلك بالنسبة لنا، تأثيره على القارة الأفريقية خصوصا. لكن الأسوء من كل هذا، أنه قد أسفر عن انتشار هذه الجائحة « جائحة » أخرى ألا وهي: الصراع الدائم حول من يملك حقا «حقيقة الفيروس »، حقيقة غارقة في بحر من الافتراضات والتكهنات التي لم يتم أبدا التحقق من صحتها. وقد أثر ذلك بشكل كبير على فهم الوباء وتبين حدوده، كما أعاق عملية مكافحته والوقاية منه. وحتى في زمن انتشار « وباء » « الأخبار الزائفة »، أثيرت بعض الأسئلة المحورية، والمزعجة أحيانا أيضا، حول تاريخ البحث العلمي غير الأخلاقي، والدور الذي لعبته الاكتشافات العلمية في الجرائم الإنسانية، والاستغلال والإساءات التي طالت بعض الشعوب دون غيرها باسم العلم وتقدمه. وكذا مسؤولية شركات الأدوية الكبرى التي تستفيد من الوضع الصحي الراهن وتحدياته من أجل مضاعفة أرباحها. إن الركيزة الأساسية للإنتاج المعرفي هي التسابق على ابتكار علاجات ولقاحات وفهم الاستجابات المجتمعية لتفشي الوباء، وتزعم البحث عن الطريقة المثلى « للعودة إلى الوضع الطبيعي ». وقد لعبت كل هذه الديناميكيات دورها على خلفية نقاشات مكثفة حول سلطة العلم وشرعية منتجي المعرفة. فبينما يرى البعض هؤلاء المنتجين يحملون بصيص أمل في زمن ميؤوس منه، يراهم البعض يقودون العالم نحو هلاكه.

هكذا نرى بأن جائحة كوفيد-2019 قد ألاحت في الأفق ضرورة إعادة هيكلة إنتاج المعرفة. حيث فرضت المطبات التي وقع فيها العالم، بما فيها إنكار وجود الوباء تماما، حتمية الاعتراف بالدور الذي يمكن للعلوم الاجتماعية والسياسية أن تلعبه في فهم ديناميكيات الجائحة بما في ذلك كيفية التعامل مع تفشي الأمراض وتسليط الضوء على تعدد طرق وطبيعة انتشارها وكذا طفراتها وآثارها. ومع ذلك، لا يزال ينظر إلى العلوم الاجتماعية والإنسانية في الكثير من الأحيان نظرة دونية، وعلى أنها مجرد فروع ثانوية لتخصصات علمية أساسية كالرياضيات والهندسة وغيرها، وأنها لا تستحق أن تؤخذ على محمل الجلد وتعامل كمجال دراسة محض إلا عندما تصل العلوم الطبيعية والبيولوجية إلى طريق مسدود. غير أنه اليوم أصبحت الحاجة الملحة إلى فهم الوباء وإدراكه كحقيقة اجتماعية سياسية بدلا من كونه حقيقة بيولوجية وحسب. وهذا ما يستدعي إعادة النظر في التقسيم الإشكالي الدائم لمجالات المعرفة والحدود التي تفصل بينها وذلك من خلال ما يصطلح عليه الأطر المتعددة التخصصات.

حير تطور وباء كوفيد-2019 في أفريقيا، المقترن بعدد إصابات ووفيات مسجلة أقل من المتوقع، العالم بأسره. فعلى سبيل المثال، أعربت مجلة الإيكونيميست « The ECONOMIST » عن شكها في حقيقة عدد الوفيات المبلغ عنه من لدن البلدان الأفريقية، بل حتى أنها ارتأت نمذجة استنتجت من خلالها ما مفاده أن العدد التقديري للوفيات الذي كان يجب الإبلاغ عنه هو على الأقل 2.1 إلى 3.8 مرة أكثر الأرقام الرسمية المدلى بها. لا يمكننا إطلاقا التأكد من صحة عدد الوفيات الذي خلفته الجائحة على مستوى العالم، ويجدر البحث في الفرضيات المتعددة المقترحة لإجراء كل هذه الحسابات. غير أننا نملك ما يكفي من المعلومات لنجزم بأن كل تلك التوقعات القائلة بأن الوباء سوف يعرف طفرة جديدة أقوى من ذي قبلها في أفريقيا وسيسلك منحى آخر على خلاف سابقه، ما هي إلا إصرار من الباحثين والجمع العام على الحفاظ على تلك الصورة النمطية للقارة الأفريقية والمتمثلة في كونها قارة ناقصة وعاجزة ومنعدمة الكفاءات ومهدا للكوارث. بالتالي، تفرض هذه النتيجة إعادة النظر في تحليل هذا الوباء من منظور الطب الحيوي أولا، ولكن بدلا من ذلك، النظر إليه كاستعارة اضطرابية. وقد أدى هذا بدوره إلى تغيير طريقة النظر إلى المستقبل، فبدلا من « العودة إلى الوضع الطبيعي »، أصبح اليوم يتحدث عن الانتقال إلى « الوضع الطبيعي الجديد ».

وما هذا إلا اعتراف بتلك البراعة الأفريقية وآليات التكيف التي طورتها الشعوب الأفريقية أثناء تعاملها مع الأزمات الصحية والاجتماعية والسياسية والبيئية الفارطة. لقد كان للعوامل الهيكلية العميقة، ليس في أفريقيا فقط بل في العالم أجمعه، دور مهم في تغيير تشكيل مسار الوباء، كالفقر وعدم المساواة بين الجنسين والشطط في استخدام السلطة وتعمق الإيديولوجيا الأصلانية. ناهيك عن الفوارق الواضحة في عملية توزيع اللقاحات والتي تجلت بشكل واضح مع « اللقاح العنصري » الذي جاء ليذكر الاقتصادات النامية بأن المنصة الدولية قد تخلت عنها وأنها لاحول لها ولا قوة. كذلك، كان هذا سياقا مناسبا لتتجلى الازدواجية الأوروبية في أبشع صورها والمتمثلة في التساؤلات المثارة حول الملكية الفكرية وربطها بمشكلة الحق في التداوي وتوزيع أدوات اختبار الفيروسات واللقاحات. لقد ساهم ارتياء استخدام القواعد الأفريقية لتجميع معطيات منتجة في مكان آخر بدل تجميعها في موطنها الأصلي، إلى إعاقة النمو وتآكل أو تقويض البنيات الإنتاجية للاقتصادات الأفريقية بما فيها تلك الدول المزدهرة اقتصاديا كجنوب أفريقيا. تؤدي كل هذه التجارب في نهاية المطاف إلى التساؤل إلى أي مدى ساهم الوباء أساسا في إعادة تشكيل الديناميكيات الاجتماعية بدلا من تعزيز وتقوية الهياكل والمساطر المعمول بها منذ زمن. أم أن الوباء أعاد تشكيل هذه العوامل الهيكلية بطريقة غير مسبوقة لم تكن أبدا في الحسبان؟ وهنا يأتي دور منح العلوم الاجتماعية والإنسانية الدراسية وقدرتها على البحث في أعماق هذه الهياكل عن الأجوبة الشافية وتمكنها من الصمود أمام الأزمات المشابهة وتحملها، بل والخروج منها بدروس مستفادة، كل هذا وهي تخفي معالمها عن الآخرين.

تعتبر هذه الجائحة حدثا أبستمولوجيا مهما يسمح بتحليل والتساؤل حول مدى تقدم وتطور البحوث الاجتماعية. مما يبين مجددا الحاجة الماسة لمنح العلوم الاجتماعية والإنسانية إلى فرض نفسها من خلال تقديم يد العون للمجتمعات واسترجاع مستقبل طبيعي. تعتبر هذه الجائحة أيضا سياقا ممتازا لتسجيل ظروف عمل هذه المنح في أوقات الأزمات. فإذا استطعنا مقاومة تلك الرغبة الدفينة التي تحاول دائما تصوير الوباء على أنه حدث استثنائي، وتعاملنا معه بدلا من ذلك، على أنه فرصة وجب علينا أن نستغلها لفهم الحياة في أفريقيا (وبقية العالم). فالحياة الأفريقية، حياة فريدة بالفعل تميزها تداخل الأزمات فيما بينها: البيئية والمالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية… وستكون النتيجة المخلوص بها من كل ما سبق تمثلا واضحا لمستقبل العلوم الاجتماعية والإنسانية.

يخص مجلس تنمية البحوث الاجتماعية في أفريقيا في نسخته السادسة عشرة، وفي إطار بروتوكول التواصل الآمن SSH، دعوته لكل الأبحاث التي جعلت من الوباء ركيزة أساسية للبحث في إنتاج العلوم الاجتماعية والإنسانية المعرفي الأفريقي. وتشمل دعوتها أيضا الأبحاث التي حاولت فهم الجائحة من منظور العلوم الاجتماعية والإنسانية وركزت بشكل خاص على تأثير هذه الجائحة على تشكيل وتشكل الديناميكيات الطويلة الأمد. بالإضافة إلى الأبحاث التي تستخدم الجائحة كسياق مستعار لدراسة التراجع والانحدار الذي عرفته القطاعات الرئيسية للدول الأفريقية مثل قطاعات التعليم والصحة والسياسة والاقتصاد، فضلا عن مشاكل التعدين والعمالة الراجعة للتسيير والتدبير السيئين. إن هذا السياق المستعار للجائحة هو ما تعكسه اليوم الصراعات القائمة في بعض المناطق الأفريقية والتي رجحت فيها كفة المصالح المحلية على حساب المجتمعات والبيئة وتضييق أخناق العيش على المواطنين، مما جعل تجربة هذا النوع من « الجائحة » تجربة قاسية بكل المعاني.

أما فيما يخص الأبحاث المعنية بدعوة مجلس تنمية البحوث الاجتماعية في أفريقيا، فيجب أن تصب في المواضيع التالية:

1- العلوم الاجتماعية والإنسانية في أوقات الأزمات

2- الأوبئة كسياق مستعار للكشف عن الاضطرابات الحقيقية للمجتمعات

3- تاريخ الأمراض والأوبئة

4- إعادة خلق التجربة الوبائية

5- الجائحة وتعدد التخصصات

6- المنظور الأفريقي للأمراض والأوبئة

7- المعرفة والفنون والأوبئة

8- الكتابة عن الأوبئة

9- الأوبئة وعدم المساواة

10- الهيكلة والفاعلية وتطور الأوبئة

11- البعد الجنساني للأمراض والأوبئة

12- الأوبئة والهوية وقضية المواطنة

13- الأمراض والسفر والتنقل

14- الأوبئة والعمل وسبل العيش في أفريقيا

15- الأمراض والأوبئة وحتمية التحولات الاجتماعية

16- العدوى الأخرى: ما وراء الطب الحيوي

17- تأملات في مدى الحياة والأوبئة

18- الجائحة في عصر الرقمنة

19- الإعلام والوباء

على الذين يرغبون في المشاركة في الجمعية العامة في نسختها السادسة عشرة لتقديم أبحاثهم أو تنشيط الاجتماعات وتنظيمها، أن يقدموا ملخصات أبحاثهم أو مقترحات اللجان قبل 15 أبريل 2023.

سيراسل المجلس المقبولين منهم بحلول 15 يمكن 2023، لتقديم أوراقهم بتاريخ 15 يوليو 2023. سيبلغ المجلس المترشحين الناجحين بصفة رسمية يوم30 غشت 2023. يجب ألا تتجاوز ملخصات الأبحاث 500 كلمة بينما يجب ألا تتجاوز مقترحات اللجان 800 كلمة. كما يجب أن يشير كل منها بوضوح إلى الموضوع المتفرع منه المذكور أعلاه.

يجب تقديم كل الملفات عبر البوابة الإلكترونية، https://16thgeneralassembly.codesria.org/

وسيتم رفض كل ملف جاء عن طريق البريد الإلكتروني.

تنسيق PDF

Livre à paraître: Universidades Pùblicas em Angola, Moçambique e Cabo Verde: Experiências de Mudança e Desafios de Liderança (1975 – 2009)

Teresa Cruz e Silva

Livre à paraître: Economies de la prison en Afrique du Sud, au Nigeria et au Sénégal

Cet ouvrage propose une ethnographie de l’institution carcérale dans trois pays africains et rend compte de ses évolutions/appropriations dans le temps. En décrivant les acteurs avec leurs interactions/transactions, les productions de légitimités et constructions identitaires qui y ont cours, la perméabilité des frontières entre le dedans et dehors, il lève le voile sur la structuration des espaces carcéraux et de l’économie des valeurs qui y circulent et la confrontation des logiques formelles et informelles qui gouvernent leur quotidien. L’approche comparée de cette question sur plusieurs terrains avec diverses approches disciplinaires permet de sortir de l’image d’une prison « africaine » réifiée comme un espace clos, et de l’envisager comme un système de transactions sociales (valeurs, biens, services), de circulations de pouvoirs, de production de statuts, de rapports de domination, dans différents Contextes socio-politiques africains.

La question de la prison ouvre aussi à la réflexion sur les rapports entre le local et le global. Si les formes diversifiées d’expériences de la prison traduisent des héritages singuliers, elles s’articulent aussi à des cultures politiques contemporaines, avec des modèles de « bonnes pratiques » et des principes gestionnaires « voyageurs » qui participent ainsi à façonner le paysage des systèmes pénitentiaires et à construire les Etats africains.

Sous la direction de:

Sylvain Landry B. Faye, Lionel N. Njeukam et Sasha Gear

Livre à paraître : La diplomatie de la République de Guinée : Passé, présent et avenir

La République de Guinée est devenue indépendante le 2 octobre 1958. En matière de politique étrangère, l’on constate des continuités à travers tous les régimes en ce qui concerne certains fondements. Mais si la première République (1958-1984) a mis l’accent sur les considérations d’ordre idéologique, les régimes successifs depuis 1984 se sont concentrés plutôt sur les aspects économiques. Cet ouvrage présente les contextes géopolitiques de la diplomatie guinéenne depuis l’indépendance et porte un regard critique sur les moyens humains et les infrastructures à l’aide desquels elle s’est déployée. Il analyse la nature et les facteurs explicatifs des relations bilatérales entre la Guinée et certains des pays avec lesquels elle a entretenu des relations particulières. Il s’intéresse aussi aux actions multilatérales du pays dans les cadres notamment de la CEDEAO, de l’OUA/UA et de l’ONU. Le dernier chapitre porte un regard prospectif sur l’avenir de la diplomatie guinéenne à l’ère du numérique. Il s’appuie sur un solide rappel des théories de relations internationales dans la première partie, et une riche littérature en français et en anglais, y compris des documents offi ciels sur les diff érents aspects du livre. Il a bénéfi cié de beaucoup d’entretiens avec de nombreux diplomates guinéens.

Ce livre est le plus audacieux dans la tentative d’interprétation de la dynamique diplomatique

d’un Peuple libre, indépendant, fi er, surtout digne et s’assurant chaque fois, un peu plus, de sa

souveraineté.

Kozo Zoumanigui

Ancien ministre des Aff aires étrangères de la Rép. de Guinée

Un ouvrage exhaustif et complet, qui vient à point nommé, mettre en lumière les fondements

historiques, les développements et une vision globale sur les perspectives d’avenir de la Diplomatie

guinéenne. A lire absolument.

Alpha Ibrahima Sow

Ancien Représentant permanent de la Guinée auprès de l’ONU

Cet ouvrage du Dr Issaka Souaré est un manuel didactique pour ceux des apprenants qui

s’intéressent à la diplomatie et un outil au service des fonctionnaires diplomatiques et consulaires.

Alexandre Cécé Loua

Ancien ministre, ambassadeur de la Guinée en Grande-Bretagne

Dr Souaré a eu le mérite d’écrire un livre dans un domaine de souveraineté par excellence. Cet

ouvrage très documenté, écrit dans un style digeste, sera certainement un bréviaire pour tous ceux

qui s’intéressent à l’histoire de la diplomatie guinéenne.

Mme Sidibé Fatoumata Kaba

Ancienne ministre et représentante permanente de la Guinée auprès de l’UA et de l’ONU

Issaka K. SOUARÉ est expert/consultant international, spécialiste des questions de gouvernance, de gestion de conflits et de médiation. Il a servi comme Conseiller spécial du Haut représentant de l’Union africaine pour le Mali et le Sahel et comme Conseiller principal de médiation au compte de l’Organisation des Nations unies. Docteur en science politique de l’Université du Québec à Montréal (2010), il est enseignant à l’Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry et chercheur principal associé au Département des études politiques et internationales de l’Université Rhodes en Afrique du Sud. Il est l’auteur de plusieurs publications en français et en anglais.